مشروع قانون التأمينات الاجتماعية أمام مجلس الوزراء .. خلال أيام
رفع سن المعاش إلي 65 سنة .. وزيادة المعاشات أقل من 350 جنيها

ليلي حلمي

أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ونتقدم به خلال الأيام القليلة المقبلة إلي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب والشوري.
قال د. غالي ان القانون الجديد يحل محل القوانين الأربعة الحالية وكان الدافع الرئيسي لاعداده وضعف العلاقة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة.. وقصور التغطية التأمينية للنظام الحالي.. حيث لا يوفر تغطية تأمينية لجميع شرائح المجتمع.
وأضاف غالي.. ان القانون الجديد سيتم تطبيقه علي الأجيال الجديدة المنضمة لسوق العمل.. وأيضا الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة ويختارون ان ينضموا للنظام الجديد.
أوضح د. محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات للجمهورية ان مشروع القانون تضمن ميزة يستفيد بها أصحاب المعاشات المنخفضة في النظام الحالي وهي زيادة قيمة المعاشات التي تقل عن 350 جنيها شهريا.
وأضاف د. محمد معيط انه من المتوقع رفع معاش من يتقاضي مائة جنيه الي 170 جنيها شهريا وذلك من خلال زيادة المعاش الأساسي بآلية جديدة.
وقال مستشار وزير المالية .. ان الهدف من تشجيع الاشتراكات واتساعها لتشمل التغطية الشاملة للأجر الكلي.. هو ان يحصل صاحب المعاش في النظام الجديد علي معاش قد يتعدي 100% من آخر أجر تقاضا من عمله.. أي ان يحصل علي معاش قيمته تساوي قيمة الأجر قبل ان يتم خصم الاشتراكات التأمينية والضرائب وخلاف ذلك.
وأضاف د. معيط ان القانون يقترح ارتفاع سن المعاش من 60 إلي 65 سنة علي مدار ال20 سنة القادمة.. أي يرتفع سنة كل 4 سنوات.
وقال ان القانون الجديد يدعو لخفض تكلفة الاشتراكات للعاملين من 14% في النظام الحالي إلي 10% فقط.. وبالنسبة لأصحاب الأعمال من 26% إلي 20% بما في ذلك تكلفة التأمين الصحي.
وأشار معيط إلي ان النظام الجديد حرص علي استمرار مبدأ توريث المعاش للزوجة والأبناء والوالدين.. أما الاخوة والاخوات فان من حقهم الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي في حالة استحقاقهم له.
وأضاف ان النظام الجديد يوفر دخلا مناسبا لأسرة من تعرض لاصابة أو وفاة لتبلغ قيمته 65% علي الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث المخاطر ويتم تمويل ذلك من أرصدة الحسابات الشخصية حيث انه سيتم فتح حساب شخصي باسم كل مواطن يوضح به قيمة جميع الاشتراكات بقيمة 1.5% من اجمالي دخله من العمل.. مع فتح نظام تكافلي 0.5% من حصة صاحب العمل.
وأوضح د. معيط ان الهدف من الحسابات الشخصية والتكافلية هي تمويل العامل عند حدوث مخاطر البطالة .. واذا لم يحدث ذلك فانه يحصل في نهاية مدة خدمته علي هذه المبالغ أو تضاف إلي المعاش.
وقال ان القانون الجديد غلظ العقوبة لتصل إلي السجن ودفع غرامات عالية علي صاحب العمل المتهرب من التأمينات والذي يطالب العامل بالتوقيع علي استمارة 6 عند بداية عمله.